قضية “التهامي بناني” تعود للواجهة: استئناف 30 يونيو وأم تبحث عن جثمان ابنها منذ 19 سنة

4:38

الدار البيضاء: أمير جدمار

تعود قضية الشاب التهامي بناني، التي تحولت إلى رمز لمعاناة العائلات مع “الغموض القضائي”، إلى الواجهة مجدداً مع انطلاق مرحلة الاستئناف، وسط ضغوط متزايدة تتعرض لها والدته حياة العلمي، وتمسكها بمطلب واحد: “أين جثمان ابني؟”.

جلسة 30 يونيو.. استئناف وسط دفوعات شكلية

حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 30 يونيو الجاري موعداً للجلسة المقبلة، لمواصلة النظر في ملف مقتل التهامي بناني الذي اختفى سنة 2007 وهو في الـ17 من عمره.

وأوضح دفاع الطرف المدني أن الجلسة الأخيرة شهدت تقديم “دفوعات شكلية” من قبل دفاع المطالبين بالحق المدني، في وقت تشتكي فيه هيئة الدفاع من “شكليات كيدية” وعرقلة ممنهجة لمسار الملف، وصفها متتبعون بـ”التعويم” الذي استمر لسنوات.

حياة العلمي تحت الضغط: “لا جثة.. لا قبر.. لا حقيقة”

قالت والدة الضحية حياة العلمي في تصريحات متكررة إن ما يؤلمها ليس الحكم بالسجن، بل غياب الحقيقة ومصير جثمان ابنها. وأكدت تعرضها لـ”ضغوط على العائلة وهيئة الدفاع، وتهديدات لشهود”، منتقدة تبرير غياب الخبرة الجينية بكون الجثمان سُجل في البداية تحت صفة “مجهول الهوية”، رغم تبليغ العائلة عن اختفائه بالاسم والصور منذ الساعات الأولى.

الجانب الجنائي المباشر: البحث عن الجثمان والقبر

تتمحور القضية حول سؤال مركزي: أين جثمان التهامي بناني؟

اختفاء الجثمان من المستشفى: أوضحت اللجنة الوطنية من أجل الحقيقة والعدالة أن الجثمان كان في حيازة مصالح الدرك قبل نقله إلى المستشفى، ثم “اختفى بشكل نهائي منذ سنة 2007”.

قبر خاطئ: سبق للسلطات أن أحالت العائلة على قبر قيل إنه يعود للتهامي، قبل أن تكشف الخبرة الجينية لاحقاً أن القبر يعود لامرأة.

عبث محتمل بالأدلة: أشارت معطيات إلى تسليم جثمان “خالٍ من الأعضاء الحيوية، مثل القلب والكبد والكليتين والرئتين” إلى المقبرة، فضلاً عن تصريح طبيبة شرعية بقيامها بـ”غسل ملابس الضحية” خرقاً لقواعد حفظ الأدلة الجنائية.

من يتحمل المسؤولية قانوناً؟

حملت اللجنة الوطنية والأسرة الدولة المسؤولية مباشرة، وطالبت بـ”تحديد مكان الجثمان والجهات التي أخفته، وكل من أمر أو نفذ أو تستر على ذلك”، معتبرة أن غياب الجواب بعد 19 سنة يشكل “إخفاقاً جسيماً للعدالة”.

كما طالبت بفتح تحقيق مستقل حول “اختفاء وثائق من الملف، وغسل ملابس الضحية، وإتلاف أدلة جنائية، إضافة إلى تضليل العائلة بإحالتها على قبر لا علاقة له بالضحية”، ومساءلة كل من تورط في “عرقلة البحث أو العبث بالملف أو الضغط على العائلة والدفاع”.

وكانت حياة العلمي قد حملت “كامل المسؤولية لوكيل الملك السابق بمحكمة المحمدية” الذي كان ملف التهامي بين يديه سنة 2007، متهمة إياه بـ”تلاعبات واضحة أثرت على سير القضية”.

خلفية الحكم الابتدائي

وكانت محكمة الاستئناف قد أدانت متهمين اثنين بـ20 سنة سجناً نافذاً لكل منهما بتهمة القتل العمد سنة 2023، غير أن الأم ترفض طي الملف قبل معرفة مصير الجثمان، مؤكدة: “ما بغيتش المؤبد.. بغيت غير نعرف فين ولدي”.

الخلاصة

19 سنة مرت، وحكمان ابتدائيان صدرا، لكن ملف التهامي بناني لا يزال مفتوحاً على جرح اسمه “القبر المجهول”. ومع اقتراب جلسة 30 يونيو، يظل السؤال القانوني والأخلاقي مطروحاً: من المسؤول عن إخفاء جثمان، ومن يحاسب على تضليل أم تبحث عن ابنها في المقابر؟

مجلة كنز المعرفة

Ø¥Ø¹Ù„Ø§Ù† Ù…Ù…ÙŠØ²