أشرف لكنيزي

قرّر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفع سقف احتجاجه إلى أقصى مداه، معلناً الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقرّ البرلمان بالرباط ابتداءً من يوم الاثنين 6 يوليوز الجاري، على الساعة الحادية عشرة صباحاً، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تستهدف الضغط من أجل سحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وإعادة فتح باب الحوار حول صيغة توافقية للنصّ.

ودعا المكتب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه المفتوح بمقرّ الجمعية بالرباط، النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء المجالس إلى المشاركة في هذا الاعتصام، الذي يُنتظر أن يشكّل محطة مفصلية في مسار المواجهة المفتوحة بين أسرة الدفاع والحكومة، بعدما استنفدت هيئات المحامين — حسب قولها — كلّ سبل الحوار من دون الوصول إلى صيغة تصون استقلالية المهنة وحصانة الدفاع.

ولم يقتصر قرار المكتب على الدعوة إلى الاعتصام المفتوح، بل جاء ضمن حزمة قرارات تصعيدية تضمّنت الاستمرار في التوقّف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب تشكيل لجنة للترافع الدولي تتولّى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية، شرحاً لِما وصفته الجمعية بـ”قضية المحاماة بالمغرب”، وتوضيحاً لِما اعتبرته “هجمة تشريعية شرسة غير مسبوقة” تستهدف المهنة.

وشدّد المكتب على أن المحاماة، بممارسيها ومؤسّساتها، “لن تكون معنية بأيّ قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية، أو يتعارض مع الدستور والمبادئ الكونية للمحاماة”، داعياً عموم المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بذلهم بمقرّات الهيئات، في إشارة تعكس عمق الاحتقان داخل الجسم المهني.

ويأتي الاعتصام المرتقب تتويجاً لسلسلة تصعيد متدرّج قادتها هيئات الدفاع خلال الأيام الأخيرة. فقد سبق أن شهدت العاصمة، يوم الاثنين 29 يونيو 2026، وقفة وطنية حاشدة أمام البرلمان أطلق عليها اسم “وقفة تحصين المكتسبات الوطنية”، تلتها وقفة ثانية يوم الخميس 2 يوليوز، تزامناً مع مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مشروع القانون في قراءة ثانية، وهو ما اعتبره أصحاب البذلة السوداء استفزازاً دفع بالأزمة إلى مربّع المواجهة المفتوحة.

وخلال الوقفة الأخيرة، جدّد النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفض المهنة لأيّ مساس بضمانات الدفاع وكرامته، مؤكداً أن خروج المحامين إلى الشارع “تعبير حضاري ومسؤول” عن القلق العميق الذي ينتاب الجسم المهني، وأن مكتب الجمعية “في حالة انعقاد دائم” لمواكبة المستجدّات لحظةً بلحظة.

“التشريع يظلّ مقيّداً بالدستور، ووقفة المحامين ليست موجّهة ضدّ اختصاصات أيّ مؤسسة، بل تأتي دفاعاً عن دولة الحقّ والقانون.”— النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب

وعلى وقع هذا الزخم الوطني، برز انخراط لافت لأصحاب البذلة السوداء بمدينة خريبكة، حيث اصطفّت نقابة هيئة المحامين بخريبكة وجمعية المحامين الشباب بخريبكة في الصفوف الأمامية للتعبئة.

ويُعدّ مشروع القانون 66.23، الذي أعدّته وزارة العدل، من أكثر النصوص إثارةً للجدل داخل أسرة الدفاع. وكان مجلس النواب قد صادق عليه في قراءة أولى منتصف ماي 2026، قبل أن يمرّ عبر مجلس المستشارين الذي أدخل عليه عشرات التعديلات، لتعود مناقشته إلى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في قراءة ثانية.

وتعتبر الحكومة أن النصّ يروم تحديث المهنة وتجويد الخدمات القانونية وتعزيز الشفافية المالية بما ينسجم مع المعايير الدولية، فيما ترى فيه هيئات الدفاع مساساً بجوهر استقلالية المهنة وحصانة الدفاع، وتراجعاً عن مكتسبات تاريخية راكمتها على امتداد عقود، متّهمةً الجهة الحكومية بالانقلاب على توافقات والتزامات سابقة.

وبين تشبّث الحكومة بمشروعها وإصرار المحامين على إسقاط صيغته الحالية، تتّجه الأنظار نحو صباح الاثنين المقبل، موعد انطلاق الاعتصام المفتوح أمام قبّة البرلمان، في اختبار جديد لقدرة أسرة الدفاع على فرض معادلة الحوار، وفاءً لِما تصفه برسالة المحاماة باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لدولة الحقّ والقانون. وكما جاء في ختام بلاغ الجمعية: “عاشت المحاماة حرّة أبيّة”.