أشرف لكنيزي
في سياق النقاش المتجدد حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، صدر حديثًا للدكتور سفيان مشرف مؤلف جديد يسلط الضوء على تجربة المحاكم الإدارية، في قراءة تحليلية تمتد من لحظة التأسيس سنة 1994 إلى اليوم، محاولةً استجلاء مكامن القوة والقصور في هذا الورش القضائي الحيوي.

الكتاب، الصادر عن دار الموجة الثقافية في 134 صفحة، يأتي ليؤكد أن تجربة المحاكم الإدارية، رغم ما راكمته من مكتسبات، تظل في حاجة إلى تقييم موضوعي يعكس حجم التحولات التي عرفها القضاء الإداري بالمملكة.

ويرى المؤلف أن تتبع مسار هذه المحاكم يكشف عن مستجدات وازنة شكلت قيمة مضافة حقيقية في مسار حماية حقوق المتقاضين، مشيرًا في الآن ذاته إلى أن هذه الثقة لم تكن لتتحقق لولا الاجتهاد القضائي والبحث المتواصل عن آليات وتقنيات حديثة تواكب تطور النزاعات الإدارية.

وبعد أزيد من ربع قرن على دخول المحاكم الإدارية حيز التنفيذ، يعتبر الدكتور مشرف أن الظرفية الحالية تفرض الوقوف عند حصيلة هذه التجربة، ليس فقط من زاوية الإنجازات، بل أيضًا من خلال رصد الإخفاقات التي برزت على مختلف المستويات، سواء على مستوى النجاعة القضائية أو جودة الأحكام.

ويؤكد المؤلف أن هذه المدة الزمنية كافية لإخضاع التجربة للدراسة والتحليل، خاصة في ظل ما أبانت عنه من تدفق مهم في عدد القضايا المعروضة، وهو ما يعكس من جهة تزايد وعي المتقاضين بدور القضاء الإداري، ومن جهة أخرى يطرح تحديات حقيقية مرتبطة بفعالية هذا القضاء وقدرته على الاستجابة.

وفي هذا الإطار، يدعو الباحث إلى ضرورة تثمين ما تحقق من مكتسبات، مقابل الوقوف عند مكامن الخلل، بهدف بلورة رؤية إصلاحية شاملة تستحضر الأبعاد القانونية والقضائية والتشريعية، وتضخ نفسًا جديدًا في منظومة القضاء الإداري.

كما يشير إلى أن المحاكم الإدارية، رغم استنادها إلى آليات وتقنيات مستمدة من تجارب دولية رائدة، بلغت مرحلة تستدعي تجديد هذه الأدوات وتطويرها بما يتلاءم مع الخصوصية المغربية، في أفق تعزيز النجاعة القضائية وترسيخ دولة الحق والقانون.

وقد قسم المؤلف دراسته إلى محورين رئيسيين؛ يتناول الأول الأهداف والإيجابيات التي ميزت تجربة المحاكم الإدارية، من خلال تحليل الجوانب الواقعية والموضوعية، خاصة الارتفاع الملحوظ في عدد القضايا منذ سنة 1994.

فيما يخصص المحور الثاني لتقييم العمل القضائي من حيث الجودة، مع إبراز الانعكاسات الإيجابية لهذا التنامي على المستوى الكيفي، سواء في الجانب الموضوعي أو الشكلي.

إصدار علمي جديد يندرج ضمن الدينامية الأكاديمية المواكبة لإصلاح العدالة، ويشكل إضافة نوعية للنقاش العمومي حول مستقبل القضاء الإداري بالمغرب، في زمن تتزايد فيه رهانات الحكامة الجيدة وحماية الحقوق.