أشرف لكنيزي

لم تعد الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة، في نظر منتخبي المدينة، مجرد فضاء جامعي عابر، بل مشروعاً مؤسساتياً ناضجاً ينتظر لحظة الإقلاع نحو الاستقلالية. وفي هذا السياق، وجّه النائب البرلماني حميد العرشي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب وعن دائرة خريبكة، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دعا فيه إلى الإسراع بتفعيل مشروع تقسيم هذه الكلية إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة.

ويستند السؤال، المؤرخ في السادس من يوليوز الجاري، إلى خلفية مزدوجة: أولاها تعزيز جودة التعليم العالي وترسيخ العدالة المجالية وإنصاف الأقاليم التي راكمت مؤهلات أكاديمية وتنموية جعلتها جديرة بمزيد من الدعم والعناية، وثانيتها ما تختزنه خريبكة من رصيد رمزي ومعرفي، بوصفها — كما جاء في نص السؤال — معقلاً للمثقفين والباحثين والأطر العليا، ومشتلاً للأكاديميين والفاعلين الجمعويين والطلبة المتميزين.

يقترح المشروع، وفق ما ورد في السؤال، تحويل الكلية إلى أربع مؤسسات قائمة الذات، هي: كلية الآداب والفنون واللغات، وكلية الاقتصاد والتدبير، وكلية العلوم، وكلية علوم التوثيق والمعلومات.

ويؤكد النائب أن هذه الكليات ليست بنيات مفترضة، بل مؤسسات تستند إلى تكوينات قائمة فعلاً، وإلى مسالك معتمدة في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وإلى رصيد علمي وبشري بمثابة زخم وإرث راكمته الكلية على مدى سنوات طويلة. فالفضاء الجامعي، بما يتوفر عليه من أطر أكاديمية ذات كفاءة عالية وبنيات وتجهيزات ومرافق، بات — في تقدير العرشي — مؤهلاً للارتقاء وفتح كل أبواب النجاح والريادة أمامه.

وشدد النائب البرلماني حميد العرشي، على أن المطلب ليس وليد اللحظة، بل ظل بمثابة مشروع مؤسساتي حظي بموافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة بالإجماع، كما لقي تجاوباً من الطلبة والباحثين والدكاترة، نظراً لتوافر جوانبه العلمية والبيداغوجية والإدارية المعقولة، وشروط تنزيله الموضوعية والمؤسساتية.

بهذا المعنى، يقدّم السؤال التقسيم لا باعتباره مبادرة فوقية، بل استجابة لتوافق داخلي بلورته المؤسسة الجامعية نفسها، وانتظاراً مشروعاً لأسرة التعليم العالي بالإقليم.

ولا يتوقف النائب عند البعد الأكاديمي، بل يربط إخراج المشروع إلى حيز الوجود بمردود تنموي أوسع؛ إذ يرى أن الاستقلالية ستعزز لا محالة جاذبية خريبكة كقطب جامعي صاعد، وتمكّن من استقطاب خيرة الطلبة والباحثين، وتطوير البحث العلمي، وخلق دينامية أكاديمية وثقافية واقتصادية جديدة على مستوى الإقليم ووزنه الجهوي.

وفي المقابل، يستحضر السؤال معاناة عدد من طلبة عاصمة الفوسفاط المضطرين إلى الانتقال نحو الأقاليم المجاورة بسبب غياب بعض التخصصات الملائمة، وهو ما يجعل من مطلب التقسيم استجابة لانتظارات الساكنة، وترسيخاً للعدالة المجالية، وحدّاً من نزيف الكفاءات الطلابية خارج المدينة.

وختم النائب البرلماني حميد العرشي سؤاله بمساءلة الوزير مباشرة عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي يعتزم اتخاذها من أجل الارتقاء بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة، والعمل على تقسيمها إلى مؤسسات جامعية مستقلة، تعزيزاً للجاذبية العلمية والأكاديمية لعاصمة الفوسفاط، والحد من معاناة الطلبة وانتقالهم إلى الأقاليم المجاورة بسبب غياب بعض التخصصات المناسبة لهم.

بهذا يضع السؤال الكتابي كرة الإصلاح في مرمى الحكومة، ويحوّل حلم قطب جامعي مستقل بخريبكة من مطلب محلي إلى ملف مطروح على طاولة المسؤولية الوطنية.