أشرف لكنيزي

ماذا لو حرمَت وعكةٌ صحية مفاجئة، أو حادثٌ عرضي، تلميذاً من اجتياز امتحانه في ظروفٍ عادية، فكان الثمنُ انقطاعَه عن الدراسة بأكملها..؟ من هذا السؤال المُقلِق ينطلق النائب خليفة مجيدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في سؤالٍ كتابي وجّهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالباً بإحداث دورةٍ استدراكية لنيل شهادة السلك الثانوي الإعدادي، تُنصف مَن حالت ظروفٌ قاهرة دون إثباتهم لمستواهم الحقيقي.

ويستند السؤال البرلماني إلى واقعٍ يعيشه عددٌ من التلميذات والتلاميذ الذين يتعذّر عليهم نيلُ الشهادة خلال الدورة العادية؛ إما بسبب اقترابهم من عتبة النجاح دون بلوغها، وإما نتيجةَ ظروفٍ استثنائية خارجة عن إرادتهم: وعكةٌ صحية مفاجئة، أو حادثٌ عرضي، أو تأخّرٌ اضطراري عن الالتحاق بمركز الامتحان لأسبابٍ قاهرة. وهي ملابساتٌ قد تؤثّر في الأداء دون أن تعكس المستوى الدراسي الفعلي للتلميذ.

وتكمن خطورة هذا الوضع، وفق النص، في أن الحرمان من فرصة الاستدراك قد يفضي إلى الانقطاع عن الدراسة أو الولوج المبكر إلى سوق الشغل، بما يتعارض مع أهداف الدولة الرامية إلى الحدّ من الهدر المدرسي وتعزيز الرأسمال البشري وترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

ويرى فريق الأصالة والمعاصرة أن اعتماد دورةٍ استدراكية لشهادة السلك الإعدادي من شأنه أن يشكّل آليةً تربوية وإنسانية منصفة، تمنح المتعلمات والمتعلمين فرصةً ثانية لإثبات مكتسباتهم، وتحدّ من آثار الظروف الطارئة، وتعزّز استمرارية التمدرس — على غرار ما هو معمولٌ به في محطاتٍ إشهادية أخرى داخل المنظومة الوطنية.

لا يطرح السؤال هذا المطلب بمعزلٍ عن مرجعياته؛ فهو يُذكّر بأن الحق في التعليم يُعدّ من الحقوق الدستورية الأساسية التي تلتزم الدولة بضمانها، وأن الحدّ من الهدر المدرسي وترسيخ مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص من بين أهم مرتكزات إصلاح منظومة التربية والتكوين، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية وأحكام الدستور ومقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ووضع النائبُ الوزارةَ أمام استفهامين: أولهما، ما الأسباب التي تحول دون اعتماد دورةٍ استدراكية لنيل شهادة السلك الثانوي الإعدادي، رغم ما يمكن أن تحقّقه من آثارٍ إيجابية على الحدّ من الهدر المدرسي وتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص ومواصلة تمدرس التلميذات والتلاميذ..؟ وثانيهما، هل تعتزم الوزارة دراسةَ وإقرار هذا الإجراء ضمن الإصلاحات المرتبطة بتنظيم الامتحانات الإشهادية..؟

وخلف هذا السؤال التقني في ظاهره، يكمن رهانٌ اجتماعي عميق: كيف نمنع تحوّلَ ظرفٍ عابر إلى قدرٍ يُقصي تلميذاً من مساره الدراسي..؟ فبين عتبةِ النجاح وظروفِ الحياة الطارئة، يبقى مطلبُ “الدورة الاستدراكية” دعوةً إلى مدرسةٍ أكثر إنصافاً، تُبقي البابَ مفتوحاً أمام كل من تعثّرت خطاه لحظةً واحدة، دون أن يفقد حقّه في المحاولة من جديد.