أشرف لكنيزي

أقدم أحد منخرطي نادي أولمبيك خريبكة، اليوم الثلاثاء، على تقديم استقالته ووضعها لدى إدارة النادي، وهو المنخرط الذي كان قد جدّد انخراطه داخل الآجال القانونية، أي أنه استوفى كل شروط العضوية وحقّه في التصويت داخل الجمع العام، قبل أن يقرر التخلي عن ذلك الحق طواعية. وتأتي هذه الاستقالة في ظل الضبابية التي يعيشها الفريق الفوسفاطي على مستوى التسيير، وغياب أي رؤية استراتيجية معلنة، مع اقتراب انطلاق الموسم الرياضي وفتح باب الانتدابات، دون أن تخرج اللجنة المؤقتة إلى العلن للإفصاح عن المشروع الرياضي المرتقب، أو عن موعد الجمع العام، رغم انتهاء مدتها منذ زمن.

قد يقول قائل إنها استقالة فردية لا تُقدّم ولا تؤخّر. والحقيقة أن العكس تماما هو الصحيح، وأن ما جرى اليوم أخطر بكثير مما يبدو عليه في ظاهره.

فالمنخرط ليس رقما في سجل، بل هو النواة الأولى للشرعية داخل أي جمعية رياضية. الجمع العام لا يتكون من هواء، بل من المنخرطين. وهم من يمنحون المكتب المسيّر شرعيته، وهم من يحاسبونه، وهم من يصادقون على ميزانيته وتقاريره. وحين يقرر منخرط جدّد انخراطه في الآجال القانونية أن يتخلى عن هذه الصفة، فهو لا يغادر ناديا فحسب، بل يعلن يأسه من جدوى وجوده داخل بنية لا يرى فيها أفقا للمحاسبة ولا أملا في التغيير. إنه تصويت بالانسحاب، وهو أقسى أنواع التصويت.

وهنا تكمن المفارقة القاتلة التي ينبغي أن تُقلق اللجنة قبل غيرها. فهذه اللجنة ظلت طوال أشهر تبرر استمرارها في تسيير شؤون النادي بتعذر اكتمال النصاب القانوني في الجموع العامة السابقة. وإذا كان النصاب هو العائق المعلن، فإن كل منخرط يغادر اليوم هو خصم مباشر من ذلك النصاب، وكل استقالة إضافية تجعل الجمع العام الانتخابي أبعد منالا لا أقرب. بمعنى آخر، فإن الضبابية التي تُنتجها اللجنة، والصمت الذي تُمارسه، يدفعان المنخرطين إلى الانسحاب، وانسحابهم يُعيد إنتاج المبرر ذاته الذي تتذرع به اللجنة للبقاء. دائرة مفرغة، تُغذّي نفسها بنفسها، وضحيتها الوحيدة هي شرعية النادي.

فهل تُدرك اللجنة أنها، بصمتها هذا، تُجهز على القاعدة الوحيدة القادرة على إخراج النادي من الأزمة..؟

والأسئلة التي رافقت هذه الاستقالة أكثر إحراجا من الاستقالة نفسها. فالموسم الرياضي يقترب، وباب الانتدابات يُفتح، والفريق عائد إلى القسم الوطني الثاني بعد موسم عصيب في الهواة، ومع ذلك لا أحد يعرف ما هو المشروع الرياضي للنادي في المرحلة المقبلة. ما هي الفلسفة التي ستُبنى عليها التعاقدات؟..؟ ما هو سقف الميزانية..؟ ما هي الأهداف المعلنة للموسم..؟ من يقرر ومن يوقّع ومن يتحمل المسؤولية أمام الجمهور إن فشل المشروع..؟ ولماذا يُترك المنخرطون والجماهير في العتمة، يستقون أخبار ناديهم من التسريبات ومن صفحات التواصل، بدل أن تصلهم من مصدرها الرسمي..؟

إن أخطر ما في الأمر أن هذه القرارات المصيرية، من انتدابات ومفاوضات والتزامات مالية تمتد إلى موسم كامل، تُتخذ اليوم من طرف جهاز انتهت صلاحيته قولا وفعلا. لجنة عُيّنت أواخر غشت من العام الماضي لتصريف الأعمال، أي لتسيير الشأن الجاري ريثما يُعقد جمع عام انتخابي، فإذا بها تتجاوز موسما رياضيا كاملا وهي تُبرم وتُوقّع وتُنفق وتُقرر، دون تقرير مالي معلن، ودون تقرير أدبي، ودون جمع عام يُحاسبها. فأي تفويض هذا الذي يُجدّد نفسه تلقائيا بلا صناديق ولا رقابة..؟

الجماهير الخريبكية لا تطلب المستحيل. تطلب أن تعرف إلى أين يسير ناديها. تطلب جمعا عاما انتخابيا في أقرب الآجال، يُنهي مرحلة المؤقت ويُفرز مكتبا مسيّرا شرعيا يتحمل المسؤولية باسمه لا باسم صفة مؤقتة انقضت. وتطلب مشروعا رياضيا واضحا يُعلَن قبل أن تُصرف الملايين، لا بعدها. وتطلب أن يُحترم المنخرط الذي يدفع انخراطه ويستوفي شروطه، فلا يجد نفسه غريبا في ناديه، مضطرا إلى الانسحاب لأن أحدا لا يُصغي إليه.

استقالة اليوم قد تكون الأولى، لكنها لن تكون الأخيرة إن استمر هذا النهج. وحين يُدير المنخرطون ظهورهم لناديهم، فاعلموا أن الأزمة لم تعد أزمة نتائج ولا أزمة انتدابات، بل أزمة ثقة. والثقة، حين تُفقد، لا تُستعاد ببلاغ ولا بصورة ولا بوعد، بل بجمع عام وصندوق اقتراع.