جرسيف: عبدالواحد عيساوي

في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموارد المائية بفعل توالي سنوات الجفاف احتضنت عمالة إقليم جرسيف الخميس 23 يوليوز 2026 اجتماع اللجنة الإقليمية للماء برئاسة عامل الإقليم في لقاء خُصص لتقييم الوضعية المائية ورسم أولويات المرحلة المقبلة، وسط تأكيد على أن تدبير الماء لم يعد خيارًا تقنيًا فحسب بل أصبح رهانًا تنمويًا يستدعي تعبئة جميع المتدخلين

واستأثر مشروع سد تاركا أومادي بحيز كبير من أشغال الاجتماع، باعتباره الورش الاستراتيجي الذي يعول عليه لتأمين التزود بالماء الشروب على مستوى الإقليم وكشفت المعطيات المقدمة أن الأشغال المدنية بلغت مراحلها الأخيرة بنسبة تناهز 90 في المائة فيما تتواصل الأشغال الهيدروميكانيكية بوتيرة أقل مع التأكيد على ضرورة تسريع استكمال مختلف التجهيزات المرتبطة بالمشروع وإنهاء عمليات نقل المرافق المتأثرة بحقينة السد.

وفي سياق تحسين خدمات الماء الشروب، قدمت الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق برنامجًا يهم تعزيز قدرات الإنتاج، وإنجاز خزان جديد وتأهيل شبكات التوزيع للحد من ضياع المياه إلى جانب مشاريع لتحلية المياه الأجاجة وإدماج جمعيات التوزيع ضمن منظومة التدبير الموحد  كما جرى التذكير بالمشروع المستقبلي الرامي إلى تزويد إقليم جرسيف بالمياه المحلاة انطلاقًا من محطة الناظور، في خطوة تهدف إلى تقليص الضغط على الموارد الجوفية

من جهته أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن سد تاركا أومادي سيشكل، بعد دخوله حيز الاستغلال، المصدر الرئيسي لتزويد مختلف جماعات الإقليم بالماء الشروب بالتوازي مع إجراءات استعجالية لمعالجة بعض اختلالات التزويد، خاصة بعدد من المناطق القروية ومواجهة الاستعمالات غير القانونية للمياه.

ولم تخل أشغال الاجتماع من دق ناقوس الخطر بعدما نبهت وكالة الحوض المائي لملوية إلى استمرار تراجع الفرشات المائية وتفاقم العجز المائي بالإقليم داعية إلى تشديد المراقبة وتفعيل شرطة الماء وتسريع إنجاز السدود التلية باعتبارها أحد الحلول الكفيلة بتعبئة الموارد المائية كما استعرضت المديرية الإقليمية للفلاحة مشاريع تروم الرفع من نجاعة شبكات السقي وتأهيل المدارات الهيدروفلاحية

وفي ختام الاجتماع شدد عامل إقليم جرسيف على أن الحفاظ على الماء مسؤولية جماعية تتجاوز المؤسسات داعيًا إلى ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، والتطبيق الصارم للقانون في مواجهة كل أشكال هدر المياه واستغلالها خارج الضوابط القانونية بما يضمن حماية هذا المورد الحيوي وتأمين حاجيات الإقليم خلال السنوات المقبلة.