أشرف لكنيزي

خيّم غياب المنابر الإعلامية المحلية على حفل افتتاح معرض المنتجات المجالية، الذي أشرف عليه الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكة، وكذا على حفل الإنصات إلى الخطاب الملكي السامي المنظَّم بمقر العمالة، وهو الغياب الذي خلّف نقاشًا واسعًا في صفوف موظفي الإقليم وداخل الوسط الإعلامي على حد سواء، قبل أن تخرج المنابر المعنية بتوضيح تؤكد فيه أن الأمر يتعلق بمقاطعة احتجاجية موجّهة إلى أسلوب تعامل بعض المسؤولين مع الصحافة المحلية، من دون أي مساس بالمناسبات الوطنية ورمزيتها.

وحرصت المنابر المحلية، في معرض توضيحها، على التأكيد أن مقاطعتها اقتصرت على عدم الحضور إلى مقر العمالة، في حين واكبت الخطاب الملكي السامي “بروح وحس وطني قبل أن يكون إعلاميًا”، أسوة بمواكبتها لمختلف حفلات الإنصات التي احتضنها عدد من جهات وأقاليم المملكة، مجدِّدة “الولاء للسدة العالية بالله”، ومشدِّدة على المكانة الغالية التي يحظى بها هذا الحدث في وجدان المغاربة قاطبة.

وأرجعت المصادر ذاتها قرار المقاطعة إلى ما وصفته بـ”عقليات أكل عليها الدهر وشرب”، ظلت “حبيسة مكاتب مكيّفة” ولم تواكب تحولات المشهد الإعلامي الحديث، مسجِّلة أن احترامها للإعلام الوطني وأقطابه لا يبرر تجاهل الدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام المحلي، باعتباره “أقرب بوابة إلى المواطن”، بحكم تواصله المباشر والدائم مع الساكنة ونقله للأخبار لحظة بلحظة.

وأضافت المصادر أن النشرات الإخبارية باتت تستقطب متابعة فئة نوعية محدودة من المجتمع، بينما تعتمد الفئات الأوسع في استقاء أخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية المحلية والجهوية والوطنية، داعية المسؤولين المعنيين إلى “الاجتهاد قليلًا” والاستناد إلى المعطيات الرقمية والإحصائيات الدقيقة للوقوف على قيمة الإعلام الإلكتروني في سرعة نقل الخبر، وعلى حجم ارتباط المتتبعين بالشأن المحلي.

واستدلت الجهات المحتجة على موقفها بالتقدير الذي يوليه عمال أقاليم مجاورة لخريبكة للإعلام الإلكتروني والصحافة بمختلف أجناسها، مستحضرة نموذج إقليم الفقيه بن صالح، حيث “لم يسبق أن وُصف الصحافيون بالفايسبوكيين أو أصحاب الهواتف”، بل دأبت السلطات هناك على مخاطبتهم بوصفهم “إعلامًا إلكترونيًا”، باعتباره جنسًا صحفيًا جديدًا سريع الانتشار.

وعلّقت الأوساط الإعلامية المحلية آمالها على مواصلة مسلسل الإصلاح الذي باشره عامل الإقليم، هشام العلوي المدغري، على مستوى “البيت الداخلي” للعمالة، عبر الاستمرار في “ترميم” مختلف المصالح، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين “لم يحدّثوا بعد إعدادات نظام اشتغالهم” ويحتفظون بـ”نسخة قديمة” لا تساير متطلبات المرحلة، على حد تعبيرها.

ويتنزّل هذا النقاش في سياق وطني تحظى فيه الرقمنة وتحديث الفضاءات الإدارية بأولوية متقدمة في الخطب الملكية، إذ ترى المنابر المحتجة أن حديث جلالة الملك عن “مغرب السرعتين” لا يقتصر على التفاوتات بين الجهات والأقاليم، بل يمتد كذلك إلى العنصر البشري داخل الإدارة، بين من يساير العصر ومن ظل حبيس أساليب اشتغال تعود إلى تسعينات القرن الماضي.

وتبقى الأنظار متجهة إلى الكيفية التي ستتفاعل بها عمالة إقليم خريبكة مع هذه المقاطعة، وما إذا كانت الأيام المقبلة ستحمل مبادرات لرأب الصدع وترميم جسور الثقة بين الإدارة الترابية والإعلام المحلي، بما يضمن مواكبة إعلامية منتظمة للشأن العام بالإقليم، وينسجم مع التوجه الوطني نحو الانفتاح والرقمنة.