أشرف لكنيزي

جدّدت جمعية البستان للأعمال الاجتماعية وساكنة حي البستان بمدينة وادي زم، في بيان صادر يوم الأحد 16 غشت 2026 غداة الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها، مطالبتها بحلول «عاجلة وعملية ونهائية» لأزمة مطرح النفايات، مؤكدة أنها «تجاوزت مرحلة التوضيح وتبادل المسؤوليات»، وداعية مختلف الجهات المعنية — وعلى رأسها عمالة إقليم خريبكة والمجلس الجماعي لوادي زم ومجموعة الجماعات الترابية «ورديغة» والجماعات المستفيدة من المطرح — إلى الجلوس حول طاولة واحدة لإيجاد مخرج للوضع.

وجاء موقف الجمعية في تعقيب على التصريحات والتوضيحات التي رافقت الملف، والتي عزت تعثّر مشروع تأهيل المطرح إلى صعوبات مرتبطة بالتدبير والتعاقد ورحيل المقاول ووجود نزاع قضائي. وأوضحت الجمعية أنها تدرك هذه الصعوبات، كما تدرك أن المطرح يستقبل نفايات عدد كبير من الجماعات، غير أنها اعتبرت أن هذه المعطيات «يفترض أن تدفع المسؤولين إلى البحث عن البدائل والحلول القانونية والإدارية الممكنة»، لا أن تبقى الساكنة رهينة لهذه الإشكالات إلى أجل غير مسمى.

وشدّدت الجمعية على أن ما تنتظره الساكنة اليوم ليس مزيداً من الشروحات، بل «حلول عملية وعاجلة وملموسة»، داعية إلى الانتقال من طرح سؤال «من المسؤول؟» إلى البحث عن كيفية حل المشكلة. وأكدت أنها ليست بصدد محاكمة أي مسؤول أو الدخول في سجال حول من يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، مبرزة أن كل مسؤول معني بالملف، حسب اختصاصه وصلاحياته، مطالب بتحمل مسؤوليته في إيجاد الحل.

وفي ما يتعلق بالجماعات المستفيدة من المطرح، أثارت الجمعية مسألة مسؤولية هذه الجماعات، معتبرة أنه إذا كانت نحو 20 جماعة ترابية تضع نفاياتها في المطرح، فمن «الطبيعي والمنطقي» أن تتحمل كل واحدة منها مسؤولية نفاياتها وأن تساهم فعلياً في حل المشاكل الناتجة عن تدبيرها. وأكدت أنه لا يمكن أن تتحمل مدينة وادي زم وساكنة حي البستان وحدهما تبعات مطرح يخدم جماعات متعددة.

وطالبت الجمعية بتوضيح ثلاث نقاط أساسية تتعلق بطبيعة الحل العاجل المطروح، والجدول الزمني لتنفيذه، والجهة التي ستتحمل مسؤولية تنزيله، معتبرة أن الإحاطة بمعطيات توقف المشروع والنزاع القضائي ورحيل المقاول والمراسلات والزيارات، رغم أهميتها، «لا تحل المشكلة على أرض الواقع».

وكانت الوقفة الاحتجاجية قد نُظّمت يوم السبت 15 غشت 2026 بمشاركة جمعية البستان ومجموعة من الهيئات النقابية والجمعوية والحقوقية، تعبيراً عن الاستياء المتزايد من وضعية المطرح القريب من الحي وما يترتب عنه من انتشار للدخان والروائح الكريهة وانعكاسات على البيئة وصحة الساكنة. وقد جرت الوقفة، وفق البيان، في أجواء سلمية، بهدف إيصال صوت الساكنة إلى المسؤولين والتنبيه إلى خطورة الوضع والمطالبة بتدخل عاجل لإيجاد حل نهائي ومستدام.

وأكدت الجمعية أن احتجاجها «سلمي وحضاري ومسؤول»، وأن هدفها ليس التصعيد وإنما الوصول إلى نتيجة ملموسة تنهي المعاناة، مشددة على تمسكها بحق الساكنة في «بيئة سليمة وهواء نقي وعيش كريم»، ومعلنة مواصلة الدفاع عن هذا المطلب بالوسائل السلمية وفي إطار احترام القانون، مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف الجهات المعنية.

وبذلك ينتقل ملف مطرح النفايات بوادي زم إلى مرحلة جديدة عنوانها انتظار تحويل التصريحات والوعود إلى إجراءات عملية وجدول زمني محدد، فيما تُبقي الجمعية والساكنة على مطلب عقد لقاء جامع لمختلف المتدخلين، في أفق التوصل إلى حل يضع حداً لمعاناة قاطني الحي مع الدخان والروائح المنبعثة من المطرح.