أشرف لكنيزي

في عزّ موجةِ حرٍّ لامست عتبة الأربعين درجة، لم يجد عمال النظافة بمدينة السعيدية وسيلةً لإسماع صوتهم سوى أقدامهم. مشوا، تحت شمسٍ محرقة، من “الجوهرة الزرقاء” في اتجاه مقرّ عمالة إقليم بركان، حتى سقط اثنان منهم مغشيًّا عليهما ونُقِلا لتلقّي العلاج. مطلبهم لم يكن ترفًا: أجورٌ متأخّرة، وكرامةٌ مهنية، ووعودٌ قيل إنها قُطِعت ثم تبخّرت.

وبينما كانت المدينة السياحية تغرق في نفاياتها، ظلّ سؤالٌ واحد يتردّد في الشارع كما على مواقع التواصل: أين السلطة التي يُفترض أن تسهر على هذا الملف..؟

والسؤال، يا سي أشنوري، لا يخصّ بركان وحدها. فالمتتبّع لمسارك يلاحظ أن ملف النظافة يبدو وكأنه يلاحقك من محطةٍ إلى أخرى، حتى صار مشروعًا أن نسأل: أهي مصادفةٌ إدارية، أم عطبٌ في التتبّع يتكرّر بتكرّر المسؤوليات..؟

قبل أن تحلّ عاملًا على بركان في ماي 2025، قضيتَ سنواتٍ على رأس عمالة خريبكة. وهناك، في خريف 2023، وجّهت المنظمة المغربية لحماية المال العام بلاغًا حمّلتك فيه — “في حدود اختصاصاتك” بحسب نصّها هي — مسؤوليةً عن تمرير ميزانية تدبير النفايات المقدَّرة بنحو 14 مليار سنتيم، عبر ما وصفته بـ”تصويتٍ مسرحيٍّ وفلكلوري” مرَّ دون نقاش، منسوبٍ توجيهُه إلى رئيس المجموعة. المنظمة تحدّثت صراحةً عن “شبهة تبديد للمال العام”، وهي حتى اللحظة تبقى شبهةً وادّعاءً صادرًا عن جمعيةٍ حقوقية، لا حُكمًا قضائيًّا ثابتًا. لكن حين تُوجِّه جهةٌ معنيّةٌ بمراقبة المال العام اتهامًا بهذا الحجم إلى أعلى سلطةٍ إدارية في الإقليم، فإن الصمت لا يصلح جوابًا، ومن حقّ المواطن أن يسأل: ماذا كان ردّك..؟ وإلى أين آل الملف..؟

أما في بركان، فالوقائع موثّقةٌ ومنشورةٌ في غير ما منبر. الشركة المفوَّض إليها سابقًا — “أوزون ميديتراني” — تراكمت في حقّها إخلالاتٌ دفعت مجلس جماعة السعيدية، في دورةٍ استثنائيةٍ عُقِدت بطلبٍ منك بصفتك عامل الإقليم، إلى فسخ عقدها وإحالة ملفّها على القضاء، بعد تأخّرها في صرف أجور العمال، والإخلال بتغطيتهم الاجتماعية، وتردّي الخدمة، وتراكم الأزبال في الصيف. ثم جاءت صفقةٌ جديدة، وعادت الاحتجاجات من جديدٍ في فبراير 2026، ثم هذا الأسبوع، وكأنّ تغيّر الأسماء على العقود لم يغيّر من واقع العامل شيئًا: يشتغل، ولا يُؤدَّى له.

وهنا بيت القصيد. أنت من دعا إلى الدورة الاستثنائية، وهذا يُحسَب لك: تدخّلٌ في محلّه. غير أن سلطة الوصاية ليست حفلَ توقيعٍ على المحاضر، بل مسؤولية تتبّعٍ إلى النهاية. فبعد الفسخ والإحالة على القضاء، من يضمن حقوق العمال العالقة التي دفعوا ثمنها من قوت أسرهم..؟ ومن يراقب أن تكون الصفقة الجديدة قد أُبرِمت في شفافيةٍ ومنافسةٍ شريفة، لا وفق منطقٍ قد يُعيد إنتاج الأزمة ذاتها بوجوهٍ مختلفة؟ الجماعة بَرَّرت التعثّر بانتظار “أمر الخدمة” وبتعقيدات المساطر، لكنّ المسطرة لا تُطعِم أسرةً انقطع دخلها منذ أشهر.

يوم نُصِّبتَ عاملًا على بركان، قيل الكثير عن “الثقة المولوية السامية” و”أوراش التنمية” و”نجاعة التدبير”. وهذا كلّه جميلٌ على الورق. غير أن أوّل اختبارٍ حقيقيٍّ للتنمية ليس في عدد المشاريع المُعلَنة، بل في ألّا يُضطرّ عامل نظافةٍ إلى قطع الكيلومترات سيرًا على الأقدام كي يطالب بأجرٍ اشتغل لأجله فعلًا. فالنظافة، في آخر المطاف، ليست ملفًّا تقنيًّا معزولًا؛ إنها مرآةٌ لعلاقة الإدارة بالمواطن، ولحدود شعار “ربط المسؤولية بالمحاسبة” الذي تُرفَع به الأصوات ولا تُختبَر إلا في لحظاتٍ كهذه.

فمن خريبكة إلى بركان، يبقى السؤال معلّقًا يا سي أشنوري: حين تتكرّر الأزمة نفسها في محطتين، هل نحن أمام سوء حظٍّ إداريّ عابر، أم أمام خللٍ في التتبّع يستحقّ جوابًا واضحًا لا يزال المواطن ينتظره..؟