أشرف لكنيزي

في محطةٍ علمية جسَّدت التقاء الخبرة القضائية بالبحث الأكاديمي الرصين، أحرزت المستشارة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الأستاذة فاطمة صبري، شهادة الدكتوراه في القانون العام بميزة “مشرّف جدًّا”، وذلك إثر مناقشةٍ علمية احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، يوم الجمعة 26 يونيو 2026.

وحملت الأطروحة عنوان: “الرقابة على المال العام وأثرها في حُسن تدبير المرافق العمومية: ميزانية الجماعات الترابية نموذجًا”، وهي دراسةٌ اختارت أن تُعمِل المِبضع العلمي في واحدةٍ من أكثر القضايا حساسيةً وراهنيةً في الحقل القانوني والمالي المغربي، حيث يتقاطع هاجسُ حماية المال العام مع رهان النجاعة في تدبير الشأن المحلي.

ويكتسي هذا التتويج دلالةً خاصة، إذ يأتي إكليلًا لمسارٍ مهني حافل جمعت فيه الباحثة بين انضباط العمل القضائي ودقّة البحث العلمي؛ فقد راكمت تجربةً نوعية مرّت عبر محكمة الاستئناف بخريبكة، قبل أن تُعيَّن مستشارةً بمحكمة الاستئناف ببني ملال، وهو رصيدٌ مهني انعكس بجلاءٍ على عُمق مقاربتها لإشكالات الرقابة المالية والحكامة العمومية.

وقد أُنجزت الأطروحة تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد اللطيف الشدادي، فيما تولّت مناقشتها لجنةٌ علمية وازنة برئاسة الدكتور محمد غربي، وعضوية كلٍّ من الدكتور أحمد بوعشيق (بصفة خبير)، والدكتور عبد العزيز العروسي، والدكتور حميد أبولاس، والدكتور عبد الله أبوعوض، إلى جانب المشرف على البحث؛ وهي لجنةٌ ثمّنت القيمة الأكاديمية للعمل وما تضمّنه من تحليلٍ قانوني ومعرفي يُواكب التحديات الراهنة المرتبطة بتدبير المالية العمومية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

وركّزت الدراسة على تقييم منظومة الرقابة المالية والقانونية بالمغرب، مع تسليط الضوء على مستوى الجماعات الترابية بوصفها نموذجًا للتحليل، من خلال رصد مدى إسهام هذه المنظومة في حماية المال العام، وترشيد النفقات العمومية، وتكريس الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلًا عن تشخيص أبرز الإكراهات التي تعترضها، واقتراح آلياتٍ عملية لتطويرها بما ينسجم ومتطلبات الحكامة الرشيدة.

وعقب نقاشٍ علمي مستفيض امتدّ لساعات، قرّرت اللجنة بالإجماع منح الباحثة شهادة الدكتوراه في القانون العام بميزة “مشرّف جدًّا”، تنويهًا بأصالة الموضوع وجودة المعالجة، وبما يقدّمه العمل من إضافةٍ معرفية في مجال الرقابة المالية وتدبير المرافق العمومية.

وقد عرفت جلسةُ المناقشة حضور ثلّةٍ من القضاة والأساتذة الجامعيين وأفراد أسرة الباحثة وزملائها، الذين شاطروها فرحة هذا الإنجاز العلمي؛ إنجازٌ يعكس إسهام الكفاءات القضائية المغربية في إغناء البحث الأكاديمي، وجَسْر المسافة بين المعرفة النظرية والممارسة المهنية، بما يخدم قيم العدالة وصون المال العام.