كنز نيوز

رابطة الأساتذة المتقاعدين تدعو إلى تعديل قانون المعاشات بأثر رجعي وتلوّح بالتصعيد الاحتجاجي محلياً ووطنياً
عبّرت رابطة الأساتذة المتقاعدين عن استيائها العميق من مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، مؤكدة أنها خلت من أي استجابة لمطالب المتقاعدات والمتقاعدين، وهو ما اعتبرته امتداداً لنهج إقصاء وتهميش تقول إنه يلاحق هذه الفئة منذ القرن الماضي.
وجاء موقف الرابطة في بيان أصدرته تحت عنوان “نداء من أجل الكرامة وإنصاف بناة وحماة الوطن”، رفعت فيه إلى الجهات المسؤولة جملة من المطالب وصفتها بـ”الحيوية”، محذّرة من التدهور المتواصل في أوضاع شريحة واسعة من المتقاعدين.
معاشات مجمدة وقدرة شرائية متآكلة
ووقف البيان عند مفارقة يعيشها المتقاعدون؛ فبينما تواصلت الارتفاعات في تكاليف المعيشة وأعباء الرعاية الصحية، وأُقرت زيادات متعددة خلال العقود الماضية لفائدة الموظفين المزاولين، ظلت المعاشات — وفق الرابطة — رهينة التجميد، وهو ما أفضى إلى انهيار حاد في القدرة الشرائية.
ثلاثة محاور للمطالب
أولاً، العدالة المادية والتعويض الاستعجالي: تطالب الرابطة بزيادة فورية صافية في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم، بوصفها إجراءً استعجالياً لجبر الضرر وضمان حياة كريمة، إلى جانب تمكين الأرامل من الاحتفاظ بكامل المعاش. كما تدعو إلى تعديل القانون 44-2 وتفعيله بأثر رجعي، بما يربط المعاشات بنسبة التضخم وبالزيادات التي تطرأ على أجور المزاولين.
ثانياً، مأسسة المنظومة الصحية والاجتماعية: تشمل المطالب إبرام شراكات استراتيجية مع المصحات والصيدليات، والرفع من نسب التعويض عن الأدوية والتكاليف العلاجية، فضلاً عن إقرار نظام “امتيازات تفضيلية” في قطاعات النقل والإيواء والسياحة الداخلية، وتيسير الولوج إلى المرافق العمومية.
ثالثاً، التمثيلية الفعلية في الحوار: تشدد الرابطة على ضرورة حضور ممثلي المتقاعدين كطرف رئيسي في جولات الحوار الاجتماعي، معتبرة أن تغييب صوت فئة تمثل ثقلاً ديموغرافياً واجتماعياً عن مراكز القرار أمر يجافي الإنصاف.
نداء إلى التصعيد
وختمت الرابطة بيانها بما أسمته “نداء الواجب الوطني”، داعية المتقاعدات والمتقاعدين إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطاراتهم النضالية، والانخراط المكثف والواعي في مختلف الأشكال الاحتجاجية، على الصعيدين المحلي والوطني.