كنز نيوز

يتواصل الجدل حول أوضاع عمال وعاملات النظافة بمدينة خريبكة، بعد أن أصدرت شركة «ورديغة للبيئة» (Ouardigha Environnement) مذكرة إدارية تحمل رقم 5 بتاريخ 12 غشت 2026، تضمّنت إجراءات جديدة بشأن التعامل مع الغياب لأسباب صحية. وقد أثار أحد بنودها — المتعلّق بما وصفته المذكرة نفسها بـ«اللائحة السوداء» للأطباء — تساؤلات قانونية واسعة، دفعت الجريدة إلى استقاء رأي أهل الاختصاص.

في تطوّر يخصّ هذا الملف، أكّد طبيب اتصلت به الجريدة أنه لا يحقّ لأي شركة أو جهة إدراج أسماء أطباء في إعلان علني وتصنيفهم ضمن «لائحة سوداء» دون التوفّر على حكم قضائي أو قرار صادر عن المجلس الوطني للأطباء. وأوضح المصدر ذاته أن تقييم الممارسة المهنية لأي طبيب يظلّ من اختصاص الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والقضاء وحدهما.

تُلزم المذكرة العامل، في حال الغياب لدواعٍ صحية، بالإدلاء بشهادة طبية «مرفقة بوصفة طبية (Ordonnance) تحمل خاتم الصيدلية» داخل أجل 48 ساعة من تاريخ الغياب. كما تُعلن أن الشركة «لن تقبل» الشهادات الصادرة عن طبيبين ذكرتهما بالاسم ضمن ما سمّته «اللائحة السوداء».

بالرجوع إلى المادة 271 من مدونة الشغل، فإن ما يفرضه القانون على الأجير المتغيّب بسبب المرض محدَّد بوضوح: إشعار المشغّل داخل 48 ساعة، والإدلاء بـ«شهادة طبية» تبرّر الغياب إذا تجاوز أربعة أيام. فالنصّ يتحدّث عن شهادة طبية، ولا يشترط وصفة دوائية ولا خاتم صيدلية.

وفي المقابل، لم يترك المشرّع المشغّل بلا وسيلة أمام الشهادات التي قد يشكّ فيها؛ إذ تمنحه المادة نفسها الحقّ في أن يعهد — على نفقته الخاصة — إلى طبيب يختاره بنفسه لإجراء فحص طبي مضاد على الأجير داخل مدة الغياب المحدّدة في الشهادة. وهي، بحسب النصّ، الآلية القانونية المخصّصة لمواجهة أي اشتباه في صحة الشهادة.

يثير اشتراط الوصفة الطبية بخاتم الصيدلية إشكالاً إضافياً يتعلّق بالسرّ الطبي؛ فالوصفة تكشف طبيعة المرض ونوع الأدوية، في حين أن ما يهمّ العلاقة الشغلية هو مدى قدرة الأجير على العمل من عدمها، لا تفاصيل حالته الصحية. كما أن قانون مزاولة مهنة الطب (رقم 131.13) يكفل للمريض حرية اختيار الطبيب الذي يعالجه، وهو مبدأ يستحضره النقاش الدائر حول «اللائحة السوداء».

لا يُنكَر أن ما يُعرف بـ«شهادات المجاملة» يشكّل هاجساً حقيقياً لدى عدد من المشغّلين. غير أن معالجة هذا الهاجس — وفق ما تقتضيه النصوص — تمرّ عبر المسطرة التي رسمها القانون، وفي مقدّمتها الفحص الطبي المضاد، لا عبر إجراءات قد تتجاوز حدود ما هو مسموح به. يُضاف إلى ذلك أن ما صدر هو «مذكرة إدارية»، وهي أدنى درجةً من النظام الداخلي الذي يوجب القانون عرضه على مفتّش الشغل للمصادقة.

وحرصاً على الحياد والإنصاف، تظلّ الجريدة على استعداد لنشر أي توضيح أو تعقيب من إدارة شركة «ورديغة للبيئة» بخصوص ما ورد في هذا الملف.

وبين حقّ الشركة في حماية نفسها من أي تحايل محتمل، وحقّ العمال في الكرامة والسرّية الطبية، وحقّ الأطباء في صون سمعتهم المهنية، يبقى السؤال مطروحاً أمام الجهات المعنية — وفي مقدّمتها مفتشية الشغل بخريبكة والمجلس الوطني للأطباء: هل تُراجَع هذه المذكرة لتبقى في حدود ما يسمح به القانون..؟