كنز نيوز

وجّهت الفيدرالية الإقليمية للجمعيات الرياضية لتنمية كرة القدم بخريبكة مراسلةً رسمية، بتاريخ 11 غشت الجاري، إلى رئيس المجلس الجماعي لخريبكة، تستفسر فيها عن الوضعية القانونية لـ”ملعب القرب” الكائن بحي الزيتونة، في خطوةٍ تكشف عن توترٍ متصاعد بين عددٍ من الجمعيات الرياضية المحلية والجهات المدبّرة لهذه المنشآت، على خلفية اتهاماتٍ بتوظيفها في “أجنداتٍ حزبية”.

وأوضحت الفيدرالية، في مراسلتها التي تحمل عنوان “طلب الاستفسار حول الوضعية القانونية لملعب القرب بحي الزيتون”، أنها تتقدّم بطلبها في إطار “تتبّع تدبير المرافق الرياضية الجماعية، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الجمعيات الرياضية”.

وبحسب المراسلة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فقد سبق للفيدرالية أن توجّهت بتاريخ 15 أبريل 2026 إلى المصلحة المكلفة بالشؤون الرياضية بجماعة خريبكة للاستفسار عن الوضعية ذاتها، حيث أكّد لها أحد المسؤولين أن اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجماعة والجمعية المسيّرة للملعب تنتهي مع بداية شهر يوليوز 2026، على أن يتم بعد ذلك اعتماد المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في تدبير المرفق.

ونظراً لانتهاء مدة الشراكة، التمست الفيدرالية من المجلس الجماعي موافاتها بالوضعية القانونية الحالية للملعب، والإعلان عن فتح باب الترشّح لتسييره عبر إعلانٍ عمومي “واضحٍ وشفاف” ووفق “معايير موضوعية ومحدّدة”، أسوةً بما تم اعتماده بالنسبة لملعب القرب الكائن بتجزئة العيدي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجمعيات الراغبة في الترشّح.

وأوردت الفيدرالية في المراسلة ذاتها ما وصفته بوجود “محاولاتٍ للتأثير” في الملف، بهدف الإبقاء على الجمعية المسيّرة الحالية، من طرف أحد مستشاري المجلس الجماعي الذي سبق أن ترأس الجمعية المشرفة على تدبير الملعب، ملتمسةً من الجهات المعنية “السهر على تدبير هذا الملف بكل حياد وشفافية، بعيداً عن أي شبهةٍ لتضارب المصالح أو استغلال النفوذ”.

وفي تصريحٍ لجريدة «كنز نيوز» الإلكترونية، عبّر عددٌ من الجمعيات الرياضية عن استيائها من طريقة تدبير ملفات ملاعب القرب بجماعة خريبكة، معتبرةً أنها “خرجت عن سياقها الرياضي” لتُستعمل في خدمة “أجنداتٍ حزبية”. وأفادت المصادر ذاتها بأن جُلّ الملاعب التي شُيّدت باتت اليوم تُسيَّر من طرف جمعياتٍ محسوبة على مستشارين جماعيين، من بينهم من يستخلص مداخيل الكراء.

وناشدت الجمعيات الرياضية عامل إقليم خريبكة، هشام العلوي المدغري، التدخّل لوقف ما نعتته بـ”النزيف الحزبي” الذي يطال هذه المنشآت، مؤكدةً أنه يتعارض مع المذكرات الوزارية المنظّمة للمجال، وفي مقدّمتها توجيهات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الداعية إلى الحزم في إبعاد المنشآت الرياضية عن التوظيف الانتخابي.

وتكتسي هذه المطالب طابعاً خاصاً في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب، إذ من المقرّر إجراء الانتخابات التشريعية يوم 23 شتنبر 2026، إلى جانب الانتخابات الجماعية، وهو ما يُعيد إلى الواجهة النقاش حول ضمان حياد المرافق العمومية وعدم استغلالها في السباق الانتخابي.

وعلى صعيدٍ متصل، لا يزال ملف ملاعب القرب بتجزئة العيدي، معروضاً على أنظار المحكمة الابتدائية بخريبكة، حيث يُتابَع عددٌ من المسيّرين السابقين في قضيةٍ تتعلق باختلاس أموال ومداخيل ملاعب القرب الكائنة بتجزئة العيدي، وهو ملفٌ ما زال يتدرّج في جلسات المحكمة.

وتضع هذه المستجدّات ملف تدبير المنشآت الرياضية الجماعية بخريبكة تحت المجهر، في انتظار جواب المجلس الجماعي عن استفسار الفيدرالية، وما ستؤول إليه المسطرة القضائية الجارية، في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات إلى ترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الشأن الرياضي المحلي عشية موعدٍ انتخابي مفصلي.