كنز نيوز

دعت الكتابة الإقليمية لشبيبة حزب العدالة والتنمية بإقليم خريبكة إلى تدخل عاجل ومنسّق لمعالجة الوضع البيئي بمدينة وادي زم الناجم عن مطرح النفايات، معبّرةً عن “قلق بالغ” إزاء استمرار انبعاث الروائح الكريهة والدخان، ومتسائلةً عن مآل مشروع لتأهيل المطرح وإغلاقه كان قد أُعلن عنه سنة 2020 برصدٍ مالي بلغ 60 مليون درهم.

وأوضحت الكتابة الإقليمية، في بيان لها، أنها تتابع “بقلق بالغ” استمرار الوضع البيئي المقلق بالمدينة، خاصة ما يتعلق بمطرح النفايات وما ينتج عنه من روائح وانبعاثات ودخان، في ظل ما وصفته باستمرار معاناة الساكنة وتفاقم الإشكال البيئي.

واعتبر البيان أن استمرار هذه الوضعية، بعد سنوات من الإعلان عن مشاريع لمعالجة إشكالية المطرح، “يطرح مسؤولية واضحة على مختلف المتدخلين، كلٌّ حسب اختصاصاته والتزاماته وفق الاتفاقيات المبرمة”، داعيًا إلى تقديم “أجوبة واضحة” للرأي العام المحلي بشأن أسباب التأخر ومآل المشاريع البيئية المعلن عنها في الإقليم.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في سنة 2020 جرى الإعلان عن مشروع لتأهيل مطرح النفايات بوادي زم وإغلاقه وإنشاء مركز تحويل عصري، ضمن برنامج بيئي على مستوى إقليم خريبكة، رُصدت له اعتمادات مالية “مهمة” بلغت 60 مليون درهم، مبرزًا أن استمرار انبعاث الروائح والدخان من المطرح “العشوائي” يستوجب تدابير استعجالية لحماية الساكنة والحد من الآثار البيئية، إلى حين تنزيل الحل النهائي للمشكل.

ويأتي بيان شبيبة “المصباح” ليُضاف إلى سلسلة من التحركات المدنية والحقوقية التي شهدتها المدينة أخيرًا حول الملف نفسه؛ إذ حذّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فرع وادي زم، من استمرار التدهور البيئي الناتج عن المطرح، معتبرةً أنه يشكّل تهديدًا متزايدًا للصحة العامة والبيئة، وداعيةً إلى مساءلة الجهات المسؤولة والإسراع بإغلاقه أو إعادة تأهيله وفق المعايير المعتمدة.

وكانت ساكنة أحياء قريبة من المطرح قد نظّمت وقفة احتجاجية للتعبير عن رفض استمرار الوضع القائم وما يترتب عنه من أضرار، وذلك بعد عدم تحقق المخرجات المستعجلة التي جرى الاتفاق بشأنها خلال لقاء عُقد بتاريخ 3 غشت 2026، بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكة، ورئيس المجلس الجماعي لوادي زم، وممثلين عن الساكنة ومجموعة الجماعات، إلى جانب مدير الشركة المكلفة بقطاع النظافة.

وتتجدد معاناة السكان مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حيث يتضاعف حجم الضرر اليومي الناجم عن حرق النفايات،  وهو ما تشتكي منه أحياء عدة بالمدينة، من بينها البستان والمسيرة والمصلى القديم والكدية الحرشة.

وفي ختام بيانها، شدّدت الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية على أن “ساكنة وادي زم طال انتظارها”، وأنه “لم يعد مقبولًا أن تستمر هذه المعاناة البيئية لسنوات أخرى”، معتبرةً أن المدينة “تستحق بيئة سليمة ومشاريع منجزة على أرض الواقع وحلولًا حقيقية تضع حدًّا لمعاناتها”. ويبقى الرهان معلّقًا على مدى تفاعل الجهات المعنية مع هذه المطالب، وعلى تسريع تنزيل المشاريع البيئية المعلن عنها في الإقليم.