بقلم الشاعر فرحات نزيه شاعر الحب والسلام الروحي مريد منارة العارفين سيدي منير.

مقدمة

تحتل الوصية مكانة مهمة في الثقافة الإسلامية، لما تحمله من معنى الأمانة وحفظ الحقوق واستمرار المقاصد التي أرادها الموصي. وإذا كانت الوصية في المجال الفقهي تتعلق غالبًا بالمال والحقوق المادية، فإن مفهومها في المجال الصوفي قد يتخذ أبعادًا أخرى، ترتبط بالإذن والتربية وحمل أمانة الطريق واستمرار السند الروحي.

ومن هنا يبرز سؤال مهم:

هل انتقال المشيخة في الطرق الصوفية يُفهم بمنطق الميراث، أم بمنطق الوصية والإذن والأهلية وحمل الأمانة؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي أولًا التمييز بين الميراث الشرعي والولاية الروحية؛ فالميراث المالي له أحكامه المحددة في الشريعة، بينما المشيخة في الطريق الصوفي ليست تركة مالية تنتقل بالقرابة، وإنما هي أمانة تربوية تقوم على السند والإذن والأهلية  والاستقامة.

ومن هذا المنطلق تكتسب قضية انتقال المشيخة داخل الطريقة القادرية البودشيشية أهمية خاصة، لما ارتبط بها من وصايا منسوبة إلى الشيوخ السابقين، وشهادات من المقربين، وروايات شفوية، ووثائق وشهادات عدلية، ثم ما أعقب ذلك من اختلاف ونزاع وانقسام بين بعض المنتسبين إلى الطريقة.

أولًا: الوصية بين الشفهي والكتابي في المنظور الشرعي

لم يحصر الإسلام الوصية في صورة واحدة، وإنما اعتبر دلالة الموصي ومقصده، مع ضرورة حفظ الحقوق ومنع النزاع.

وفي الإطار القانوني المغربي، نصت مدونة الأسرة على أن الوصية تنعقد بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو إشارة مفهمة عند العجز، كما نظمت وسائل إثباتها والإشهاد عليها وتوثيقها.

وهذا يبين أن الوصية الشفوية ليست شيئًا عديم القيمة بمجرد كونها شفوية، غير أن قوة إثباتها تتأثر بوجود الشهود والقرائن والظروف التي قيلت فيها.

أما الوصية المكتوبة أو الموثقة فتكتسب قيمة إضافية من حيث إمكانية الرجوع إلى نصها وتحديد ألفاظها ومضمونها.

ومن هنا فإن دراسة أي وصية مرتبطة بانتقال المشيخة ينبغي أن تراعي:

Ÿ​مضمون الوصية.

Ÿ​ظروف صدورها.

Ÿ​من حضرها وسمعها.

Ÿ​الشهود عليها.

Ÿ​طريقة توثيقها.

Ÿ​مدى اتصالها بسند الطريقة.

Ÿ​وما إذا كانت تؤكد ما سبق أن صدر عن الشيخ من إذن أو توجيه.

ثانيًا: الوصية الروحية ليست ميراثًا ماليًا

من الأخطاء المنهجية أن ننظر إلى المشيخة باعتبارها مالًا يورث.

فالشيخ لا يورث الطريقة لأبنائه أو أقاربه كما يورث الإنسان ماله.

وإنما الحديث في التصوف عن الإذن والأمانة والتربية.

وقد يكون أقرب الناس إلى الشيخ نسبًا غير أهل لحمل أمانة التربية، بينما يكون شخص آخر قد توفرت فيه شروط الأهلية والإذن.

ومن هنا فإن السؤال الصحيح ليس:

من هو أقرب الناس إلى الشيخ؟

بل:

من الذي أذن له الشيخ؟ ومن الذي حمل عنه الأمانة؟ ومن الذي توفرت فيه شروط الاستمرار في التربية والإرشاد؟

وهذه النقطة هي التي تجعل الوصية الروحية مختلفة عن الميراث الفقهي.

ثالثًا: السند الروحي في الطريقة القادرية البودشيشية

عند قراءة تاريخ الطريقة القادرية البودشيشية، لا يمكن فصل مسألة انتقال المشيخة عن سلسلة الشيوخ الذين تعاقبوا على حمل أمانة الطريق.

ومن داخل الذاكرة البودشيشية

تُستحضر وصايا وتوجيهات مرتبطة بسيدي الحاج عباس، وسيدي حمزة، وسيدي جمال الدين، قدس الله أسرارهم، وما ارتبط بها من انتقال للأمانة والإذن.

وتزداد أهمية هذه المسألة عندما لا تكون الرواية قائمة على شخص واحد، وإنما تتعدد مصادرها بين:

السماع المباشر، وشهادة المقربين، والحضور، والوثائق، والشهادات العدلية.

فكل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى دراسته في موضعه، ولا يصح الخلط بين ما هو رواية شفوية وما هو وثيقة مكتوبة وما هو شهادة عدلية.

رابعًا: وصية سيدي الحاج عباس وسيدي حمزة وسيدي جمال الدين

إن استحضار وصية سيدي الحاج عباس، قدس الله سره، ثم ما ارتبط بوصية سيدي حمزة، ثم ما صدر عن سيدي جمال الدين، رحمهم الله، يضع مسألة المشيخة في سياق متصل، بدل أن تكون قضية منفصلة عن تاريخ الطريقة.

وإذا كانت هذه الوصايا قد تناولت استمرار الأمانة والإذن والتربية، فإن قيمتها لا تكمن في العبارة وحدها، وإنما في السند الذي صدرت عنه، وفيمن تلقاها، وفيمن شهد عليها، وفي مدى انسجامها مع مسار الطريقة وتاريخها.

ولهذا فإن الانتقال من الشيخ إلى من يليه لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه انتقالًا إداريًا فقط، وإنما باعتباره استمرارًا لسلسلة تربوية وروحية.

خامسًا: الشهادة العدلية وشهادة المقربين

ومن العناصر التي تستحق الدراسة في هذا الباب ما يُنسب إلى للا الشريفة فتيحة اليعقوبي من شهادة عدلية تتعلق باستحقاق الولاية والمشيخة، وما يرتبط بذلك من تزكية لمضمون الوصية والإدلاء بما يفيد صحتها، بحسب ما هو ثابت في الوثائق التي يحتفظ بها أصحابها.

وهنا تبرز أهمية الشهادة العدلية؛ لأنها تنقل المسألة من مجرد تداول شفهي إلى

وثيقة لها طبيعتها القانونية الخاصة.

كما أن شهادة المقربين من الشيوخ السابقين تكتسب أهميتها من معرفتهم المباشرة بمسار الطريقة وبالوقائع التي عايشوها.

غير أن الإنصاف العلمي يقتضي دائمًا أن تُقرأ هذه الشهادات وفق مضمونها ونطاقها، وأن يُترك تقدير حجيتها القانونية للجهات المختصة.

سادسًا: العهد بين الشيخ والمريد

في التربية الصوفية، لا ينبغي أن يُفهم العهد باعتباره مجرد التزام شكلي.

فالعهد علاقة تربية وسلوك وذكر وأدب ووفاء.

والمريد الذي عاش سنوات مع شيخه، وتلقى عنه الذكر والتربية، وسمع منه توجيهات تتعلق باستمرار الطريق، لا يكون تعامله مع تلك التوجيهات كتعامله مع خبر عابر.

ومن هنا فإن العهد الروحي يطرح سؤالًا أخلاقيًا عميقًا:

إذا سمع المريد من شيخه شيئًا، ثم ظهر بعد وفاة الشيخ خلاف حول ذلك الأمر، فماذا يفعل؟

الجواب ليس بالخصومة، ولا بالتشهير، ولا بالتسرع في تكفير الآخرين.

بل عليه أن يتثبت، ويراجع ما سمع، ويسأل أهل العلم، ويقارن بين الروايات والوثائق، ثم يتخذ موقفه بصدق وأمانة.

سابعًا: مسؤولية من حضر وسمع الوصية

تتضاعف المسؤولية الأخلاقية للمريد إذا كان من الذين حضروا مجالس الوصية أو سمعوا مضمونها مباشرة.

فمن لم يسمع ليس كمن سمع.

ومن لم يحضر ليس كمن حضر.

ومن لم يعرف الوثيقة ليس كمن قرأها.

ولهذا فإن المريد الذي عايش الشيوخ السابقين وسمع منهم ما يتعلق باستمرار الأمانة مدعو إلى مراجعة موقفه بضمير حي، خصوصًا إذا وجد نفسه أمام تعارض بين ما تلقاه سابقًا وما يُطلب منه تبنيه لاحقًا.

وهنا لا يكون السؤال:

مع من أنا؟

بل:

ما الذي سمعته؟ وما الذي عاهدت عليه؟ وما الذي ثبت لي بالدليل؟

ثامنًا: حين يتحول الاختلاف إلى نزاع

الاختلاف في فهم الوصية يمكن أن يقع، وهذا أمر بشري.

لكن الخطر يبدأ عندما يتحول الاختلاف إلى نزاع، ثم يتحول النزاع إلى اصطفاف، ثم يتحول الاصطفاف إلى قطيعة وتشويه وتبادل الاتهامات.

وفي هذه المرحلة لا يعود الخلاف متعلقًا بالمشيخة وحدها، وإنما يصبح امتحانًا لأخلاق المنتسبين إلى الطريقة.

فالتصوف الحقيقي لا يُختبر في لحظة الاتفاق فقط، وإنما يُختبر خصوصًا في

لحظة الاختلاف.

فالذي تعلم الذكر ينبغي أن يحفظ لسانه.

والذي تعلم الأدب ينبغي أن يحفظ أخاه.

والذي تعلم التواضع ينبغي ألا يجعل الخلاف سببًا للكبر.

والذي تعلم السنة ينبغي أن يجعل الشرع ميزانه حتى في الخصومة.

تاسعًا: مسؤولية بعض الفقراء في تعميق النزاع

ومن الإنصاف أن نقول إن مسؤولية النزاعات الداخلية لا تقع بالضرورة على الشيوخ وحدهم.

فالمريدون أنفسهم قد يسهمون في اتساع دائرة الخلاف عندما يتحولون إلى أطراف في الخصومة، أو ينقلون الأخبار دون تثبت، أو يجعلون من اختلافهم في المشيخة سببًا للطعن في الآخرين.

وإذا كان بعض الفقراء قد سمعوا الوصية، أو حضروا مجالسها، أو عرفوا ما صدر عن الشيوخ السابقين، ثم اختاروا موقفًا آخر، فإن المسألة تستحق منهم وقفة مع النفس.

ليس المقصود إدانة النيات، فالله أعلم بالسرائر، وإنما المقصود استحضار معنى الوفاء بالعهد.

وكان الأجدر – إن وقع اختلاف في فهم الوصية أو في تنزيلها – أن تكون النصيحة أولًا.

كان يمكن للمريد أن يقف أمام من يخالف ما سمعه فيقول:

يا سيدي، نحن سمعنا من شيوخنا كذا، وحضرنا كذا، وقرأنا كذا، وشهد لنا فلان بكذا؛ فكيف نجمع بين هذا كله وبين ما نراه اليوم؟

فالنصيحة الصادقة أقرب إلى روح التصوف من الاصطفاف الأعمى.

عاشرًا: هل مخالفة الوصية إثم؟

هذه من أدق المسائل.

فلا يصح أن يقال إن كل من خالف فهمًا معينًا للوصية أصبح بالضرورة فاسقًا أو جاحدًا أو خارجًا عن الدين.

فالإنسان قد يختلف في ثبوت الوثيقة، أو في تفسيرها، أو في حجيتها، أو في فهم المقصود منها.

لكن إذا ثبت الأمر عند شخص ثبوتًا معتبرًا، ثم تعمد الكذب أو التزوير أو البهتان أو ظلم الآخرين أو إشعال  الفتنة، فالإثم يتعلق بهذه الأفعال نفسها.

ولهذا ينبغي أن يكون الميزان:

الدليل، والنية، والفعل، والعدل.

ولا يجوز أن يتحول الخلاف في المشيخة إلى باب للتكفير أو التخوين أو إطلاق الأحكام العقدية على المسلمين.

الحادي عشر: معنى الوارث الحقيقي

إذا كان الحديث في المجال الصوفي عن “الوارث”، فلابد من ضبط المصطلح.

فالوارث المحمدي لا يرث النبوة، فالنبوة ختمت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وإنما يُراد بالوراثة الروحية وراثة العلم والهدي والأخلاق والسلوك والتربية.

ومن ثم فإن الوارث الحقيقي لا يُعرف بالاسم فقط، ولا بالانتساب العائلي، ولا بكثرة الأتباع، وإنما يُعرف بالأمانة والاستقامة والأهلية وحفظ السند وحسن الخلق.

فالوارث الحقيقي لأخلاق الشيخ هو من حمل أخلاقه.

والوارث الحقيقي لتربيته هو من ظهرت التربية في سلوكه.

والوارث الحقيقي لعهد الشيوخ هو من حفظ العهد حتى عند الاختلاف.

الثاني عشر: فقراء سيدي منير وموقفهم من الفتنة

أما فقراء سيدي منير، فإن من أسمى صور الوفاء لشيخهم أن يلتزموا بما يدعو إليه من الابتعاد عن مواطن الفتنة وعدم الانشغال بالخصومات.

فليس المطلوب من المريد أن يكون حاضرًا في كل جدال، ولا أن يرد على كل منشور، ولا أن يدخل في كل معركة.

بل عليه أن يجعل أولويته:

اتباع السنة والشرع.

الإكثار من الذكر.

الاستقامة.

حسن الخلق.

حفظ اللسان.

الابتعاد عن مواطن الشقاق.

التقرب إلى الله تعالى.

وهذا هو الامتحان الحقيقي للمريد.

فإذا كان الشيخ يدعو مريديه إلى الذكر، فليكثروا من الذكر.

وإذا كان يدعوهم إلى السنة، فليتمسكوا بالسنة.

وإذا كان يحذرهم من الفتنة، فليبتعدوا عنها.

وإذا كان يربيهم على إصلاح النفس، فليبدأ كل واحد بنفسه.

الثالث عشر: من المسؤول عن الفتنة؟

لا ينبغي إصدار حكم مطلق على جميع الأطراف.

فالنزاعات الكبيرة عادة لا يصنعها شخص واحد.

قد يكون فيها موقف من شيخ، وموقف من مريد، وتأويل لوصية، وسوء فهم،

وتدخلات من خارج الدائرة، ونقل غير دقيق للأخبار، وحماسة زائدة من بعض الأتباع.

ومن ثم فإن الحديث عن “المسؤولية” ينبغي أن يكون أخلاقيًا وعلميًا، لا انتقاميًا.

وإذا كان بعض الفقراء قد شاركوا في تضخيم النزاع، فإن واجبهم اليوم ليس الاستمرار فيه، وإنما العودة إلى روح الطريق.

فالرجوع إلى الهدوء ليس هزيمة.

والاعتراف بالخطأ ليس ضعفًا.

والابتعاد عن الفتنة ليس تخليًا عن المبدأ.

بل قد يكون ذلك هو عين الوفاء للمبدأ.

الرابع عشر: الوصية تُحفظ بالسلوك

وهنا نصل إلى جوهر المسألة.

إن الوصية قد تكون مكتوبة.

وقد تكون مسموعة.

وقد يشهد عليها الشهود.

وقد يؤكدها المقربون.

وقد توجد بشأنها وثائق.

ولكن كل ذلك يبقى ناقصًا إذا لم تتحول الوصية إلى سلوك.

فالوصية التي تدعو إلى الذكر ينبغي أن تثمر ذكرًا.

والوصية التي تدعو إلى الأدب ينبغي أن تثمر أدبًا.

والوصية التي تدعو إلى السنة ينبغي أن تثمر استقامة.

والوصية التي تتعلق بأمانة المشيخة ينبغي أن تثمر حفظًا للأخوة.

ولهذا يمكن القول:

أصدق شاهد على الوصية هو أثرها في أخلاق من يتمسك بها.

خاتمة

إن قضية الوصية والعهد الروحي وأمانة المشيخة في الطريقة القادرية البودشيشية ليست قضية أسماء وأشخاص فقط، وإنما هي قضية تتداخل فيها عناصر شرعية وتاريخية وروحية وأخلاقية.

فالوصية الشفوية لها مجالها، والوصية المكتوبة لها مجالها، والشهادة لها قيمتها، والوثيقة لها حجيتها، والإذن الروحي له مكانته في البناء الصوفي.

وإذا ثبتت الوصايا والشهادات والوثائق وفق الأصول المعتبرة، فإنها تصبح مادة أساسية في دراسة انتقال أمانة المشيخة.

أما المريد الذي سمع وشهد وقرأ، فعليه أن يكون صادقًا مع ضميره، وأن يراجع عهده قبل أن يدخل في خصومة.

وأما المريد الذي اختار شيخًا، فعليه أن يجعل اختياره سببًا في مزيد من التقوى لا في مزيد من العداوة.

وأما من يرى نفسه وارثًا لأمانة الشيخ، فعليه أن يثبت ذلك بأخلاق الوارث لا بصوت المدعي.

وهنا تبرز الحقيقة الكبرى:

المشيخة أمانة وليست غنيمة،

والوصية عهد وليست سلاحًا، والولاية تربية وليست سلطة، والطريقة طريق إلى الله وليست ميدانًا للخصومة.

ومن أراد الوفاء لسيدي الحاج عباس، وسيدي حمزة، وسيدي جمال الدين، قدس الله أسرارهم، ومن أراد الوفاء لسيدي منير، فليجعل الوفاء أولًا لله تعالى، ثم للشرع، ثم للأخلاق، ثم للأمانة.

وليجعل المريد لسان حاله:

سمعتُ فحفظت، وعاهدتُ فوفيت، واختلفتُ فلم أظلم، ودافعتُ فلم أفترِ،

وتمسكتُ فلم أتعصب، وسلكتُ الطريق فلم أنسَ أن الغاية هي الله.

فإذا بقيت هذه المعاني حاضرة، بقيت الوصية حية.

وإذا غابت، فلن تنفع كثرة الوثائق ولا كثرة الشعارات.

اللهم احفظ أهل الطريق من الفتن، واجمع القلوب على الحق والخير، وارزق المريدين الصدق والوفاء والأدب والاستقامة، وقدس سر شيوخنا الكرام، وارحم من مضى منهم، ووفق من بقي إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، واجعل الذكر سببًا لجمع القلوب، والسنة ميزانًا للسلوك، والمحبة جسرًا إلى الله تعالى.

والله أعلم بالحق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.