أشرف لكنيزي
في أعقاب الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها ساكنة حي البستان بمدينة وادي زم للمطالبة بإغلاق مطرح النفايات، أرجع المستشار الجماعي والمنتدب لدى مجموعة الجماعات الترابية «ورديغة» لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة، زوهير برحيل، تعثّر مشروع تأهيل المطرح إلى رحيل المقاول المكلّف بجمع النفايات ونقلها ودخوله في نزاع قضائي وصل إلى المحكمة، موضحاً أن المشروع متوقف في كل من وادي زم والمفاسيس منذ أزيد من خمس سنوات، وأن مطرح المفاسيس يحتاج وحده إلى نحو مليون درهم (100 مليون سنتيم) لإعادة تأهيله.

وجاءت هذه التوضيحات في معرض ردّ برحيل على سؤال بشأن دوره كممثل للساكنة في هذا الملف، حيث أوضح أن مشروع تأهيل المطرح الجماعي لوادي زم «مرّ في الولاية السابقة»، مشيراً إلى أن المطرح يستقبل نفايات نحو 20 جماعة ترابية.
وشرح المستشار الجماعي آلية تدبير النفايات بالمدينة، موضحاً أنها تتم عبر شركتين: الأولى تتكفّل بكنس النفايات وتجميعها ووضعها في المطرح الجماعي بوادي زم، فيما تتولى الثانية جرد الأزبال ونقلها إلى مطرح المفاسيس. غير أن المقاول المعني، بحسبه، تخلّى عن هذه المهام في أعقاب جائحة كورونا ودخل في نزاع قانوني مع الشركة، وهو ما تسبب في تراكم النفايات وتوقف المشروع.

وأضاف برحيل أن مطرح المفاسيس، الذي تُنقل إليه النفايات، بات في حاجة إلى تأهيل تُقدَّر كلفته بنحو مليار سنتيم، خصوصاً بعد توقفه لأزيد من خمس سنوات، وذلك في انتظار قدوم مقاول جديد يتولى وضع الحاويات لجمع الأزبال ونقلها إلى المفاسيس.
وفي ما يتعلق بدوره داخل مجموعة الجماعات، أوضح المتحدث أنه لم تتم دعوته من طرف رئيس الجماعة إلى الاجتماع الذي عُقد بوادي زم والزيارة التي أُجريت للمطرح الجماعي بحضور رئيس مجموعة الجماعات «ورديغة» لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة، مبرزاً أن من ينوب عن وادي زم والدائرة هو عبد القادر الهاشيمي، نائب رئيس مجموعة الجماعات لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة، وأن دوره يقتصر على المعارضة سواء داخل المجلس الجماعي أو داخل مجموعة الجماعات الترابية.

وأكد برحيل أنه راسل رئيس مجموعة الجماعات الترابية لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة ثلاث مرات بخصوص تأهيل المطرح الجماعي لوادي زم، كما أجرى زيارة ميدانية لمطرح المفاسيس وزيارتين للمطرح الإقليمي لوادي زم رفقة مسؤول بمجموعة الجماعات «ورديغة»، إضافة إلى عدد من المعاينات الميدانية من داخل المطرح.

وأكد المتحدث ذاته أن المطرح يقع ضمن النفوذ الترابي لمدينة وادي زم، وأن رئيس المجلس الجماعي يتحمّل، في نظره، كامل المسؤولية في هذا الملف، باعتباره الجهة التي تؤشّر على غلاف مالي يناهز مليار وثلاثمئة مليون سنتيم سنوياً (نحو 13 مليون درهم) مخصّص لقطاع النظافة، بما يشمل الكنس وجمع النفايات وتدبير المطرح. وأضاف أن رئيس المجلس راسل مجموعة الجماعات الترابية في الموضوع، غير أنه «لم يمارس الضغط الكافي» لدفع هذا الملف نحو الحل.

وخلص المستشار الجماعي إلى أن جوهر الإشكال يكمن في رحيل المقاول وما ترتب عنه من نزاع قضائي، مؤكداً أن المشروع سيظل متوقفاً في وادي زم والمفاسيس إلى حين التعاقد مع مقاول جديد يتكفّل بإعادة تنظيم عملية جمع النفايات ونقلها ومعالجتها.
وتأتي هذه التصريحات لتضع ملف مطرح النفايات بوادي زم في سياق عائق إداري وقانوني مرتبط بتوقف التعاقد، فيما تبقى مطالب الساكنة بإغلاق المطرح أو تأهيله قائمة، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة لتسوية وضعية التدبير وإخراج مشروع التأهيل من التعثّر.