أشرف لكنيزي

أصدر الفرع المحلي للفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة بإقليم خريبكة بيانًا استنكاريًا، بتاريخ 13 غشت 2026، نددت فيه بما وصفته بالتأخّر في فتح باب مباراة رخصة الثقة من الصنف الثاني، محمّلةً السلطات الإقليمية مسؤولية “الشلل” الذي بات يعرفه قطاع سيارات الأجرة بالمدينة، ومطالبةً عامل الإقليم بالتدخل العاجل لإصدار قرار بفتح المباراة.

وأفادت الفيدرالية، في بيانها الموجّه إلى الرأي العام، بأنها تقدّمت بطلبين رسميين إلى عمالة إقليم خريبكة قصد فتح باب المباراة، غير أنها لم تتوصّل بأي ردّ إلى حدود صدور البيان، مشيرةً إلى أن قسم الشؤون الاقتصادية لم ينظّم المباراة رغم ما وصفته بالمراسلات المتكررة واللقاءات التي جمعتها بالعمالة في هذا الشأن.

وسجّلت التنظيمة، وفق نص البيان، توقّف عدد كبير من سيارات الأجرة عن العمل بسبب عدم توفّر سائقين مهنيين حاملين لرخصة الثقة، معتبرةً أن أرباب المأذونيات والمستغلين باتوا غير قادرين على تشغيل سياراتهم والوفاء بالتزاماتهم. كما أوردت أن المواطنين والمرتفقين يعانون من خصاص في وسائل النقل وطول مدة الانتظار بمختلف المحطات.

وانتقدت الفيدرالية غياب تفاعل الجهات المعنية مع مطالب المهنيين، محذّرةً من ترك القطاع في مواجهة ما نعتته بـ”الفوضى”، وشدّدت على استنكارها لما اعتبرته “تجاهلًا إداريًا” وعدم تجاوب السلطات الإقليمية مع هذا الملف الذي وصفته بـ”الحيوي”.

وطالبت التنظيمة عامل إقليم خريبكة بالتدخل العاجل وإصدار قرار بفتح المباراة “إنقاذًا للقطاع”، محمّلةً قسم الشؤون الاقتصادية مسؤولية أي تدهور إضافي قد يعرفه. كما أعلنت احتفاظها بحقها في خوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها الوقفات الاحتجاجية، إلى حين الاستجابة لمطالبها.

وفي ختام بيانها، ناشدت الفيدرالية عامل الإقليم والكاتب العام للعمالة إدراج هذا الملف ضمن الأولويات، محذّرةً من أن استمرار الوضع “من شأنه أن يفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم”.

وتُعدّ رخصة الثقة (Permis de confiance) وثيقة إلزامية لسياقة سيارات الأجرة بالمغرب، وترتبط ببطاقة السائق المهني المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. ويهمّ الصنف الثاني منها سائقي سيارات الأجرة الصغيرة (الطاكسيات الحضرية)، فيما يخصّ الصنف الأول سيارات الأجرة الكبيرة.

ويستوجب الحصول على هذه الرخصة اجتياز تكوين وامتحانات نظرية وتطبيقية لدى المصالح الإقليمية المختصة، وهو ما يجعل تأخّر تنظيم المباراة عائقًا مباشرًا أمام تجديد صفوف السائقين المؤهلين، وبالتالي أمام تشغيل السيارات التي تظل رخصها في حوزة أصحابها.

ويأتي هذا التحرّك في سياق ورش وطني لإعادة تنظيم قطاع سيارات الأجرة، شمل الشروع في تعميم رخص الثقة الإلكترونية الموحّدة على الصعيد الوطني، إلى جانب اعتماد عقود نموذجية تنظّم العلاقة بين مستغلي الرخص والسائقين الحاصلين على بطاقة السائق المهني.

وبانتظار تفاعل السلطات الإقليمية مع مضمون البيان، يبقى ملف مباراة رخصة الثقة من الصنف الثاني مطروحًا كأحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل الحضري بخريبكة، في وقت يترقّب فيه المهنيون قرارًا رسميًا يعيد الانتظام إلى نشاط تعطّل جزء منه بفعل نقص السائقين المؤهلين، ويجنّب القطاع تصعيدًا احتجاجيًا لوّحت به التنظيمة في حال استمرار الوضع على حاله.