أشرف لكنيزي

أعلن الفرع الأمريكي للمجمع الشريف للفوسفاط، عن رسوّ أول شحنة من الأسمدة الفوسفاطية المغربية في ميناء نيو أورليانز، بحمولة تُناهز 54 ألف طن من مادة ثلاثي سوبر فوسفات (TSP)، وذلك بعد قرار الإدارة الأمريكية تعليق الرسوم التعويضية المفروضة على هذه الواردات بشكل مؤقت. وتُعدّ هذه الشحنة الأولى من نوعها منذ أزيد من خمس سنوات، إذ ستُوجَّه إلى الفلاحين الأمريكيين لتعزيز توافر الأسمدة عشية الحملة الفلاحية الخريفية، فيما يراهن المجمع المغربي على أن تكون بمثابة تمهيد لعودة دائمة إلى واحدة من كبرى الأسواق العالمية.

وأوضح المجمع، في بلاغ أصدره يوم الأحد الماضي، أنّ السفينة القادمة من المغرب قد حطّت رحالها بالميناء الأمريكي، على أن يُوزَّع المنتوج على المزارعين بما يكفل توافر الأسمدة قبل حلول موسم الخريف. وقال كيفن كيم، الرئيس المدير العام لشركة “أوصيبي أمريكا الشمالية”، إنّ “هذه الشحنة تجسّد التزامنا بتزويد السوق الأمريكية”، مضيفًا أنّ المجموعة باتت مطالَبة بأن تضمن للمزارعين الأمريكيين الوصول إلى الأسمدة التي يحتاجونها، في الوقت الذي يحتاجونها فيه.

تأتي هذه العملية عقب الضوء الأخضر الذي منحته الإدارة الأمريكية لاستئناف الصادرات المغربية، بعدما أقدم الرئيس دونالد ترامب على تعليق الرسوم التعويضية المفروضة على أسمدة المجمع بشكل مؤقت، استجابةً لطلب المنظمات المهنية للمزارعين الأمريكيين. وقد أُعلن عن هذا التعليق في التاسع والعشرين من يونيو، ليُسدل الستار على سنوات من القيود الجمركية التي طالت المكتب الشريف في أعقاب الصراع الذي جمعه بمنافسه الأمريكي “موزاييك”.

وأكّد المجمع أنّه، في أعقاب الإعلان عن هذا التعليق المؤقت، شرع في مباحثات مع وزارة التجارة الأمريكية والجهات المختصة بهدف توضيح كيفيات تنزيل هذا الإجراء وضمان مطابقته للمتطلبات المعمول بها قبل انطلاق عمليات التسليم. وبعد استكمال التوجيهات اللازمة وتأكيد طلب الزبائن الأمريكيين، بات في الإمكان مواصلة التسليمات طيلة فترة تعليق الرسوم التعويضية.

ويعود هذا النزاع إلى سنة 2019، حين رفعت المجموعة الأمريكية شكوى ضد المجمع الشريف للفوسفاط، متهمةً إياه بممارسة “الإغراق”، أي الاستفادة من دعم غير مباشر من الحكومة المغربية، وكان ذلك خلال ولاية ترامب الأولى بالبيت الأبيض. وقد طعن العملاق المغربي في هذه الاتهامات أمام محكمة التجارة الدولية بالولايات المتحدة دون أن يُفلح في كسب القضية، لتنتهي السلطات الأمريكية، المعروفة بحساسيتها تجاه النزعات الحمائية، إلى فرض رسم تعويضي بنسبة 20 في المائة سنة 2021. وأعقب ذلك ماراطون قضائي طويل جرت خلاله مراجعة هذا الرسم بالخفض تارة وبالرفع تارة أخرى، تبعًا للظرفية، دون أن يُلغى نهائيًا.

وفي دجنبر 2025، فتح قضاة محكمة التجارة الدولية الباب أمام حلٍّ لصالح المجمع، حين اعتبروا أنّه لا يستفيد من دعم بالمعنى الدقيق للكلمة، ما دام البرنامج الضريبي الذي استندت إليه “موزاييك” لا يشكّل دعمًا خاصًا بالفوسفاط، بل مساندةً لمجمل القطاعات الاقتصادية. وفي مارس الماضي، وضعت محكمة الاستئناف الفيدرالية حدًّا لمسطرة الاستئناف، لتُذعن الإدارة الأمريكية بذلك للأمر الواقع.

استجاب ترامب لنقابات المزارعين التي ألحّت عليه في رفع الرسوم الجمركية عن الأسمدة المغربية التي باتوا في أمسّ الحاجة إليها. وقد تبلور ذلك في رسالة رسمية وجّهها إليه، في التاسع من مارس، رئيس الاتحاد الفلاحي الأمريكي زيبي دوفال، في خضمّ أزمة مضيق هرمز. وذكّر صاحب الرسالة بأنّ تنافسية الفلاحة الأمريكية رهينة بتوافر إمدادات مستقرة من الأسمدة، محذّرًا من أنّ “غياب أي تحرّك قد يفضي إلى اضطرابات في سلسلة الإمداد الغذائي لم يُشهد لها مثيل منذ 2022، حين بلغ التضخم في أسعار المواد الغذائية أعلى مستوياته منذ أربعين عامًا”، داعيًا ساكن البيت الأبيض إلى استعمال صلاحياته الرئاسية.

وبالنسبة إلى المزارعين الأمريكيين، تُعدّ المسألة حيوية بامتياز؛ فاستئناف الصادرات المغربية يسمح في آنٍ واحد بتعزيز الإمدادات وتحقيق استقرار الأسعار، في وقت يُلحق فيه انسداد مضيق هرمز — الذي يمرّ عبره أزيد من ثلث الصادرات العالمية من الأمونياك والكبريت — أضرارًا بالغة بهم. ويثير إغلاق هذا الممرّ، على خلفية الحرب الأمريكية الإيرانية، مخاوف من ارتفاع الأسعار وانعكاساته الحتمية على كلفة المدخلات، وبالتالي على تكاليف الإنتاج. ويظلّ الوضع غامضًا في الوقت الراهن، ما دامت الحرب بعيدة عن نهايتها بين الطرفين المتنازعين على السيطرة على المضيق الذي تستخدمه طهران، على ما يبدو، سلاحًا في المواجهة.

وبحسب “أوصيبي أمريكا الشمالية”، فإنّ القيود المفروضة على الأسمدة الفوسفاطية القادمة من المغرب قلّصت من عدد المورّدين المحتملين للمزارعين الأمريكيين، ما عرّضهم لمخاطر متواصلة في ظلّ عجز العرض المحلي عن تلبية كامل حاجياتهم. ويكفي التذكير بأنّ نشاط استخراج المعادن في الولايات المتحدة قد تراجع بأزيد من 50 في المائة منذ سنة 1995.

تخدم هذه الوضعية اليوم المصالح الأمريكية والمغربية على حدّ سواء؛ فالمجمع الشريف للفوسفاط يستعيد من جهته سوقًا وازنة يطمح إلى توسيع حضوره فيها. وطوال معركته القضائية ضد “موزاييك”، دأب المكتب على الدفع بأنّ الفاعلين الأمريكيين عاجزون بمفردهم عن تلبية حاجيات السوق برمّتها، وهي الحجة التي بنى عليها خطّ دفاعه، والتي أثبتت نجاعتها في نهاية المطاف.

غير أنّ المجمع لم يخرج بعد من دائرة الترقّب، إذ إنّ استئناف الصادرات مأذون به على المدى القصير في انتظار الحسم النهائي في الإطار التنظيمي. وأكّد المكتب قدرته على تعبئة سلسلة إمداده لتلبية حاجيات السوق ودعم وصول موثوق إلى حلول ملائمة للمتطلبات الزراعية المحلية. وفي حين سيتيح التعليق المؤقت للرسوم تخفيفًا مرحليًا عن كاهل الفلاحين الأمريكيين، فإنّ المجموعة تُعرب عن أملها في الحصول على ضمانات باستمرار هذا الوضع على المدى البعيد، حتى تتمكّن من التخطيط والاستثمار في أنشطتها بأمريكا الشمالية على نحو يكفل، في الأمد الطويل، تموينًا كافيًا بالأسمدة للمزارعين الأمريكيين.

يحتلّ منتوج ثلاثي سوبر فوسفات (TSP) مكانةً بارزة في مقاربة المجمع القائمة على حلول التسميد المخصّصة، إذ تكمن خاصيته في إمكانية توفير الفوسفور بمعزل عن باقي العناصر المغذّية، ما يمنح المزارعين هامشًا أوسع لتكييف الجرعات مع الحاجيات الخاصة بمزروعاتهم وتربتهم. وتندرج هذه المقاربة ضمن مبادئ “4R” الأربعة، القائمة على توفير المصدر المناسب من العناصر المغذّية، بالجرعة المناسبة، وفي الوقت المناسب، وفي المكان المناسب.

وتكتسي عودة الأسمدة المغربية أهمية خاصة في سياق يتّسم بتقلّص مصادر التموين المتاحة أمام المزارعين الأمريكيين، بعد أزيد من خمس سنوات من تقييد الولوج إلى الفوسفاط المغربي، وهو ما دفع كثيرًا منهم إلى تأجيل قراراتهم المتعلقة باستعمال الأسمدة خلال الموسم الجاري. وتُبرز هذه الشحنة، وفق الشركة، قدرة المجموعة على تعبئة سلسلة إمدادها للإسهام في صمود الفلاحة الأمريكية، وفق مقاربة تقوم على التدبير المسؤول للعناصر المغذّية واعتماد ممارسات زراعية مبنية على المعطيات العلمية.

تشكّل هذه الشحنة الأولى محطةً مفصلية في مسار عودة المجمع الشريف للفوسفاط إلى السوق الأمريكية، بعد سنوات من القيود الجمركية والمعارك القضائية. ومع أنّ التعليق الحالي للرسوم يظلّ إجراءً مؤقتًا مرهونًا بحسم الإطار التنظيمي بشكل نهائي، فإنّ تطوّرات الأشهر المقبلة ستكون كفيلة بتحديد ما إذا كان هذا الانفراج مجرد فسحة عابرة، أم بداية شراكة مستدامة تُعيد للأسمدة المغربية موقعها في واحدة من أهمّ أسواق العالم.